كشفت معلومات موثقة لجوء النظام التركي إلى إحدى شركات الدعاية والترويج الأمريكية من أجل تمرير مواقفه السياسية وتأمين علاقات ودية بأعضاء في الكونجرس.
وقالت تقارير صحفية إن سجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب المتوافرة حديثًا؛ أظهرت أن إحدى جماعات الضغط في واشنطن، تواصلت مع نحو 150 مكتبًا من مكاتب الكونجرس لترتيب اجتماعات لوزير الاقتصاد التركي بيرات البيرق -وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان- خلال زيارة له إلى واشنطن في شهر أبريل.
وحسب السجلات، أجرت شركة ميركوري للعلاقات العامة -وهي إحدى شركات الضغط الراسخة في واشنطن، وتشارك في تحقيق التواطؤ الروسي الذي يقوده روبرت مولر- نحو 150 مكالمة هاتفية، فضلًا عن رسائل تبادلتها عبر البريد الإلكتروني مع موظفين بمكاتب أعضاء الكونجرس لترتيب لقاء مع البيرق.
ونقلت صحيفة «أحوال» عن مصادر أمريكية، أنه بعد أن قضى موظفو الشركة أيامًا في ترتيب اللقاءات، ترددت أنباء بأن الوزير التركي ألغى الاجتماعات في الكونجرس مع عدد من أعضائه؛ احتجاجًا على إلزامه بالمرور عبر جهاز الفحص الأمني.
وكان البيرق زار واشنطن في العاشر من شهر أبريل، والتقى أولًا عددًا من المستثمرين الأجانب قبل أن يشارك في اجتماعات أخرى، منها لقاءات مع رجال أعمال؛ لتوضيح الكيفية التي ستساهم بها حزمته الجديدة من الإصلاحات الاقتصادية في إنعاش اقتصاد تركيا الآخذ في الانكماش.
ووفق صحيفة «أحوال»، لقيت الزيارة انتقادات لعدم جدواها، وقال مراقبون إن الوزير التركي لم يقدم معلومات جديدة للمستثمرين بشأن خطط الحكومة الرامية إلى معالجة المشكلات التي تواجه الاقتصاد التركي العليل.
وكان إيلي لي الباحث لدى مؤسسة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات» في واشنطن المعنية بمراقبة الفساد، أول من نشر تغريدات على موقع «تويتر» بخصوص القائمة الطويلة للمكالمات الهاتفية التي أجرتها شركة العلاقات العامة لترتيب اجتماعات البيرق، المشار إليها في سجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
ووُصف مجلس الأعمال التركي الأمريكي، الذي فوَّض شركة ميركوري بالاتصال بالسياسيين الأمريكيين نيابةً عن البيرق -في إشعار للشركة الأمريكية- بأنه «ليس مملوكًا ولا خاضعًا لسيطرة أو إدارة أي حكومة أو أشخاص أو مؤسسات تابعة للحكومات».
وقال الإشعار ذاته إن تمويل أنشطة مجلس الأعمال التركي الأمريكي «يأتي من أموال الميزانية العامة له، التي يجري تمويلها من رسوم العضوية ورعايات القطاع الخاص».
وتساءلت الصحيفة التركية عن السبب الذي يدفع مجلس الأعمال -وهو غير تابع للحكومة التركية- إلى توجيه الشركة الأمريكية لترتيب اجتماعات للوزير التركي في واشنطن.
وبيَّنت الصحيفة أن لدى شركة ميركوري عقدًا مع السفارة التركية في واشنطن، لكنه لا يغطي سوى أعمال العلاقات العامة والإعلام، لا عمليات التواصل الحكومي.