أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تناول خلاله مستجدات الوضع في سوريا، وسبل دعم مسارات الاستقرار والحل السياسي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات صلة.
وشدّد الرئيس ماكرون خلال الاتصال على تمسك فرنسا بوحدة واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، مؤكدًا أن استقرار سوريا يُعد ضرورة إقليمية وأولوية إنسانية
كما عبّر عن إدانته الشديدة للتصعيد الإسرائيلي الأخير والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية، مؤكدًا على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة، داعياً الأطراف الدولية لعدم التدخل السلبي في الشأن السوري.
وأبدى ماكرون استعداد فرنسا لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي عبر مساهمات فنية وإنسانية، وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على العودة إلى السوق السورية تدريجيا.
بدوره، عبر الرئيس أحمد الشرع عن تقديره للموقف الفرنسي المتوازن والداعم لحقوق السوريين في الأمن والسيادة والاستقرار. كما رحب بأي مبادرات اقتصادية واستثمارية فرنسية تُسهم في إعادة إعمار سوريا وتوفير فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي دمرتها الحرب.
وأكد الشرع على أن سوريا منفتحة على التعاون مع كل من يسعى لدعمها، مشددًا على أن الاستثمار الدولي يجب أن يكون بوابة لتعزيز السلام لا أداة للابتزاز.
وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الشرع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أن ما يجري هناك هو نتيجة مباشرة لفوضى أمنية تقودها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتمرد على الدولة وتتنافس على النفوذ بقوة السلاح.
وأكد على أن الدولة السورية لن تسمح باستمرار هذا الوضع، وستتحمل مسؤولياتها الكاملة في فرض الأمن، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة.
وشدد على أن أي محاولات خارجية، خاصة من قبل إسرائيل، لاستغلال هذه الأوضاع أو التدخل في الشؤون الداخلية السورية، مرفوضة كليًا، وأن السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأهلها شركاء في بناء الوطن لا أداة لأي أجندة انفصالية أو تخريبية.
في ختام الاتصال، اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق وفتح قنوات حوار مشتركة لمتابعة الملفات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ضمن إطار يحترم السيادة السورية ويخدم مصلحة شعبها.
