يعاني الاقتصاد التركي من أسوأ ركود له منذ أكثر من عقد، وكانت أزمة العملة تتصاعد منذ فترة طويلة، ومع تفشي كورونا تلاشى السياح تقريبًا، وبينما يمكن أن يتدخل البنك المركزي بإجراءات إنقاذية ولو بشكل مؤقت، إلا أن خطايا العقلية الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقف كحجر عثرة في الطريق.
وحسب تليفزيون إن تي في الألماني، تسببت أزمة كورونا في ركود اقتصادي تاريخي في تركيا. وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 11.0 % مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاء.. وهكذا أصاب الوباء الأسواق الناشئة، التي كانت مزدهرة لفترة طويلة.
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفض الناتج الاقتصادي التركي بنسبة 9.9 %، بقدر ما انخفض منذ أكثر من عقد؛ لكن الاقتصاديين توقعوا انخفاضًا أكثر وضوحًا بنسبة 11.8%.
وتئنّ البلاد، من بين أمور أخرى، من غياب السياح؛ بسبب قيود السفر، جاء عدد أقل بكثير من المصطافين، في الوقت نفسه تعاني تركيا من أزمة عملة؛ وأدى التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية واستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي والطلب المتزايد من الأتراك على العملات الأخرى إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة، والتي هبطت إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو في الأسابيع الأخيرة.
و لجعل العملة أكثر جاذبية، يمكن للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة، ومع ذلك، يقف الرئيس رجب طيب أردوغان معارضًا تلك الخطة.
ويرى أردوغان أن رفع الفائدة سيزيد من التضخم، بيد أن خبراء يرون أن أردوغان جاهل اقتصاديًا، وقد أطلق عليه اقتصايون مرارًا وتكرارًا تسمية «عدو المصلحة».
وعلى الرغم من تراجع الليرة؛ أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس عند 8.25 %، حسب أوامر أردوغان.
في السابق كان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة من 24% إلى المعدل الحالي في دورة التيسير التي استمرت لمدة عام تقريبًا، وكان هذا يهدف إلى تحفيز الاقتصاد، غير أن أردوغان لديه أهداف سياسية يتمسك بها تتعلق بالحشد وزيادة الشعبية، ولو جرى ذلك على حساب الاقتصاد المنهار.