قال معهد "أمريكان انتربرايز انستتيوت"، إن طبيعة الاحتجاجات التي اندلعت في إيران خلال العام الماضي، تجعل من الصعب التنبؤ بها.
وأوضح المعهد في دراسة له نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وترجمتها "عاجل"، أن حركة الاحتجاج الإيرانية لا تهدد النظام حتى الآن، رغم توسعها الدرامي هذا العام.
وأضاف: "لن يستطيع المتظاهرون تحدي قوات أمن النظام حتى يصبحوا أكثر تنظيمًا والحصول على المزيد من الدعم من الطبقة الوسطى وقوات الأمن".
وأردف الموقع: "مع ذلك، فإن ثمة إمكانية تطور حركة الاحتجاج هذه لتتحول إلى تهديد حقيقي، خاصة مع بدء العقوبات الأمريكية المعاد فرضها".
وأشار إلى أن مستقبل النظام يعتمد على ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للمخاطرة وفقدان أرواحهم بأعداد كبيرة للاحتجاج على سياسات حكوماتهم، إلا أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك.
وأضاف: "من ناحية أخرى، قد يشكل عدم التنظيم هذا تهديدًا طويل الأمد، الاحتجاجات غير المنظمة تجعل التنبؤ بمشكلات المستقبل أمرًا صعبًا، كما لا يوجد قادة يمكن للنظام استهدافهم لإضعاف حركة الاحتجاج، وبالتالي سوف تشتعل حركات الاحتجاج ببطء ويمكن أن تنفجر دون سابق إنذار".
وتابع: "مع ذلك، فإن الاتجاهات الحالية والتقارير المتباينة تبشر بالخير لمشهد الاحتجاج الإيراني، أصبحت قنوات التواصل الاجتماعي التي تكشف عن هويات المسؤولين المشاركين في قمع الاحتجاج، أكثر شعبية، وبها عشرات الآلاف من المتابعين".
وتابع: "تقوم بعض المجموعات بنشر المعلومات الشخصية لمسؤولي الحرس الثوري الإيراني، وأعضاء الباسيج، والضباط المتخفين في الملابس المدنية، كما يتم نشر المعلومات الخاصة مثل أرقام الهواتف الخلوية والعناوين والملفات الشخصية الاجتماعية، بحيث يمكن للمتظاهرين التشهير بضباط النظام عَلنًا".
وأضاف: "سوف تستمر الاحتجاجات الإيرانية، إن إهمال النظام لشعبه وعدم قدرته على معالجة مظالم المحتجين سوف يغذي المظاهرات المستقبلية، هذا في نهاية المطاف يبشر بالسوء لأمن النظام، إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإيراني المضطرب بشدة".
وأكدت الدراسة، أن المتشددين في النظام لن يكسبوا سوى تأجيل محدود من محاولاتهم لإعادة توجيه الغضب الشعبي ضد الولايات المتحدة وروحاني، مشيرة إلى أن سياساتهم الخاصة بتمكين الحرس الثوري الإيراني من الناحية الاقتصادية، والسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمل في استبدال التفاعلات الاقتصادية الغربية بالاتفاقات مع الصين وروسيا، ودول العالم الثالث، سوف تفشل، مما يزيد بشكل كبير من قاعدة المظالم الشعبية.