كشفت مصادر ليبية النقاب عن تفاصيل مثيرة في قضية ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة، قبل أن تصل إلى مسلحين محليين موالين لأنقرة.
وذكرت المصادر أن السلطات الليبية ضبطت سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء الخمس البحري شرق العاصمة طرابلس، بينما كانت بيانات الحمولة تشير إلى مواد بناء، وذلك قبل أيام.
وقالت صحيفة المرصد الليبية أن السفينة التركية “تبيّن من خلال تفتيش حمولتها التي أفرغتها في الميناء وجود عدد حاويتين حجم 40 قدمًا، معبئة بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا".
وأكد مسؤول بمصلحة الجمارك في ميناء الخمس هذه المعلومات، موضحًا أن الأمن نجح في ضبط أسلحة في حاوية بحجم 40 قدمًا كانت على متن السفينة.
وتعد الواقعة هي الثانية خلال أقل من عام، بعدما أعلنت اليونان يناير الماضي، ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا بحوالي 500 طن من المتفجرات.
وقالت "المرصد" إنها اطلعت على وثيقة “تتحفظ على نشرها حفاظًا على سرية وسلامة المصادر”، تشير إلى أن “هذه السفينة تحمل اسم BF ESPERANZA وترفع علم دولة أنتيغوا وباربودا"( دولة صغيرة في البحر الكاريبي.(
وأبحرت السفينة وفق المصدر نفسه يوم 25 نوفمبر الماضي، من ميناء مرسين جنوبي تركيا، ومنه إلى عدة موانئ تركية أخرى حتى وصلت إلى ميناء إمبرلي الواقع في الشطر الأوروبي من اسطنبول إلى الغرب من مطار أتاتورك الدولي.
وتضمنت الشحنة أكثر من مليوني “طلقة مسدس تركي من عيار 9 ملم”، ونحو 3 آلاف مسدس من عيار 9 ملم و120 مسدس بيريتا و400 بندقية صيد، فيما بلغ إجمالي عدد الطلقات حوالي 5 ملايين طلقة".
وحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة الليبية، فإن الشركتين اللتين استوردتا هذه الحاويات إلى ليبيا هما "السحب" و"ناردين الحياة"، ولا يعرف على وجه التحديد مُلّاكهما؛ بسبب حجب إدارة السجل لمنظومة الشركات على الإنترنت.
وأكدت المصادر أن "الحمولة تركية المنشأ ومُصنَّعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية وشركة Retay التركية للنظم الدفاعية".
وحسب تأكيد الصحيفة، فقد دأبت تركيا على توريد الأسلحة إلى البلد الغارق في الفوضى والعنف، رغم قرار الأمم المتحدة بحظر بيع الأسلحة إلى هذا البلد الغارق في الفوضى والعنف منذ 2011.