فرضت جريمة مقتل مهاجر نيجيري حرقًا على يد عناصر من "مليشيات طرابلس" الإخوانية تساؤلات عدة بشأن علاقة حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج ومن خلفها تنظيم الإخوان الإرهابي بعصابات تهريب البشر في ليبيا وتمركزات التنظيمات الإرهابية الموالية لقطر وتركيا في الحدود الليبية المشتركة مع عدد من الدول الأفريقية.
وطرحت الجريمة ذاتها، تساؤلات أخرى بشأن الصمت الدولي عن جرائم عصابات التهريب، التي هي في الوقت نفسه ميليشيات تعتمد عليها حكومة "الوفاق" الليبية ودور هذه الحكومة في تغليف عمل هذه العصابات بأغلفة رسمية من خلال عملها كخفر سواحل وجهات تحقيق واحتجاز وحرس حدود وغيرها.
ويأتي ذلك على خلفية الجرائم المتكررة من الميليشيات المنضوية تحت حكومة السراج، وآخرها وأكثرها بشاعة مقتل المهاجر النيجيري حرقًا بعد سكب البنزين عليه، وإضرام النيران فيه في 6 أكتوبر الجاري بمنطقة تاجوراء شرق طرابلس.
وللإجابة على هذه التساؤلات، قال مصدر أمني ليبي، تحفظ على ذكر اسمه، إن الاتجار بالبشر استشرى غرب ليبيا، لما يدره من مكاسب بالمليارات، وارتبط بفقدان التمويل الرسمي للتنظيمات الإرهابية وبالتضييق الدولي على الدول الضالعة في دعم واحتضان الإرهاب وتنظيماته في ليبيا من قاعدة و"داعش" وجماعة مقاتلة.
وقال المصدر الأمني في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، إن هذه التنظيمات اعتمدت فكرة التمويل الذاتي للمشروع الإرهابي في ليبيا؛ عملًا باستراتيجية "الذئاب المنفردة" وتمويلها الذاتي بعد انتخاب البرلمان الليبي الحالي، وعدم حصولهم على مقاعد فيه، وبالتالي فقدانهم التمويل الرسمي عبر "المؤتمر العام" الذي كانت تسيطر عليه ( 2012 – 2014 ) تحت ذرائع بناء الجيش الليبي، ودعم الثورة عبر مقربين من قطر من بينهم يوسف المنقوش رئيس الأركان الليبي السابق وعبر عبدالرحيم الكيب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقتها.
وأشار المصدر إلى أن الخلايا والكيانات الإرهابية غرب ليبيا تنقسم إلى 5 كيانات تجمعها الإيديولوجيا ومنع قيام الدولة الوطنية ومحاربة الجيش؛ لكن بينها فوارق عقدية طفيفة.
وأوضح المصدر أن الأولى هي "ميليشيات جنوب طرابلس" في الزنتان بقيادة الإخواني أسامة الجويلي وعماد الطرابلسي، وهذه المليشيات اختارت مهمة جلب واستقدام الهجرة غير الشرعية من منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد ومالي والكاميرون ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو؛ نظرًا للتوغل القطري والتركي في هذه البلاد، إضافة إلى دول القرن الإفريقي مثل إريتريا والصومال وإثيوبيا والسودان، وذلك بمساعدة تنظيمات إرهابية جنوب ليبيا بقيادة الليبي علي كنة والتشادي تيمان أرديمي المقيم في قطر وآخرين تابعين للنظام القديم علاوة بعض المهربين الحدوديين.
وأوضح المصدر، أن "الثانية" هي مليشيات الساحل، غرب طرابلس، التي خصتها حكومة السراج بمهمة تصدير المهاجرين، ومن بينهم عناصر إرهابية أرسلتهم للتسلل إلى السواحل الأوروبية تمهيدًا لابتزازها لاحقًا.
وفي الوقت نفسه تعمل هذه المليشيات تحت غطاء خفر سواحل تابعة للسراج وتتلقى ميزانية رسمية على ذلك.
أما الثالثة، حسب المصدر، فهي "ميليشيات شرق طرابلس" وتتمركز في تاجوراء، وتتولى استخدام المهاجرين العائدين من الرحلات الفاشلة كخدم في المنازل وعمالة مقابل الأكل ودروع بشرية في مراكز الاحتجاز للوقاية من ضربات الجيش الليبي أو قوات "أفريكوم الأمريكية".
ورابع هذه التكوينات الإرهابية، يقول المصدر الأمني، هي تلك الهاربة من شرق ليبيا تحت ضربات الجيش الليبي، والتي اختارت حكومة السراج لبعض عناصرها البقاء في الغرب لحرب الجيش وتطويع المدنيين الرافضين للمليشيات، وحتى لا تحدث نزاعات بينهم على الأموال.
ووزعت الباقي منهم بقيادة الإرهابي المصنف دوليًّا إبراهيم الجضران على مناطق الجنوب مثل مرزق وأم الأرانب والقطرون وسبها للتمركز وتسهيل استقدام المهاجرين من بلادهم تحت إغراءات التسفير إلى أوروبا مقابل مبلغ مالي. وحين يأتون إلى ليبيا يتم إرسال من لا يصلح منهم للاستخدام كمرتزق يحمل السلاح ضد الجيش.
اقرأ أيضًا:
بالأموال.. قطر تُجهز «مرتزقة أردوغان» المرسلة إلى ليبيا.. وراتب شهري لكل إرهابي