اشترط الجيش الليبي الحصول على ضمانات أمريكية ودولية بشأن توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية المغلقة منذ شهر يناير الماضي، لاستئناف الصادرات النفطية.
وطالب الجيش بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكل الأقاليم وعدم ذهابه لدعم الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقه؛ بحسب «العربية».
ويعني قرار الجيش المشروط، استمرار غلق الحقول والموانئ النفطية إلى أجل غير معلوم، رغم الانفتاح الذي أبداه القائد العام للجيش الجنرال خليفة حفتر في هذا الشأن؛ حيث أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا، أنها تلقت تعهدات منه التزم فيها بإعادة العمل داخل حقول النفط والسماح باستئناف التصدير بعد نحو 9 أشهر من الإغلاق.
وهبط إنتاج النفط في ليبيا والذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، بقوّة منذ قرّر الجيش إغلاقه في 18 يناير؛ حيث كبّد وقف الإنتاج والتصدير البلاد خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقًا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة الماضي.