كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء التونسية .
والمشيشي (46 عامًا) مستقل حاصل على شهادات جامعية في العلوم القانونية وعلوم الإدارة وتقلَّد عدة مناصب في الإدارة التونسية والوزارات.
وأمام مشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسة، وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
وجاء ترشيح المشيشي على عكس الأسماء المتداولة في قائمة الأسماء المقترحة التي تقدمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس قيس سعيد، ومن بينها الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار السابق، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، وخيام التركي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والحاصل على شهادات جامعية وخبرات في قطاع المال والتجارة.
ويمنح النظام السياسي في تونس، الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الفائزة بانتخابات 2019.
لكن فشل مرشح النهضة الحبيب جملي في نيل ثقة البرلمان في يناير الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، ونقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور، والذي اختار رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ليتولى مهامه في فبراير.
ويمنح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار «الشخصية الأقدر» في هذه الحالة بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.
وكان الفخفاخ قدم استقالته في منتصف الشهر الجاري إثر ضغوط في البرلمان بشأن شبهة تضارب مصالح ضده لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة، ويحقق القضاء في الشبهة.
وسيكون اختيار سعيد موضع اختبار في البرلمان وبمثابة الأمر الواقع، إذ يحتاج المشيشي المستقل إلى غطاء سياسي واسع لنيل الأغلبية المطلقة وفي حال لم يتحصل عليها فإن البرلمان يخاطر بالانتقال إلى الخطوة التالية دستوريًا وهي الدعوة إلى انتخابات مبكرة.