في الوقت الذي وصل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي للتباحث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية؛ واصلت أنقرة تعزيز حضورها العسكري في الداخل السوري.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانٍ أصدره اليوم الخميس، أنه رصد دخول رتل تركي جديد إلى الأراضي السورية، يضم ما لا يقل عن 20 آلية عسكرية نحو النقطة التركية في منطقة شير مغار بالريف الشمالي لحماة.
وكان المرصد قد أعلن، يوم السبت الماضي، دخول عدة شاحنات تحوي كتلًا أسمنتية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في الشمال السوري، متوجهة إلى نقاط المراقبة التركية في الريفين الجنوبي لإدلب والشمالي لحماة. وقبل ذلك بثلاثة أيام، رُصِد دخول رتل عسكري تركي إلى نقطة المراقبة الموجودة في قرية الصرمان في ريف معرة النعمان الشرقي؛ وذلك من أجل تبديل العناصر الموجودة في النقطة وإمدادهم بالعتاد.
وفي الرابع من فبراير الجاري، دخلت شاحنة تركية محملة بكتل أسمنتية إلى نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف معرة النعمان جنوب إدلب.
وتنضم «تعزيزات فبراير» إلى سلسلة مطولة من الحضور العسكري المكثف لتركيا؛ استغلالًا -على ما يبدو- لما وُصف بـ«الفراغ» الذي صنعه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، بسحب قواته من سوريا عندما أعلن هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي هناك.
سياسيًّا، تحدث بيان رئاسي تركي عن أن «قمة سوتشي» التي تُعقد اليوم، تناقش الجهود المشتركة لمنصة أستانا على الصعيدين الميداني والسياسي من أجل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا.
وأفاد البيان التركي بأنه سيتم بحث ملف إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية والانسحاب الأمريكي من سوريا؛ ففي إدلب، ورغم إطلاق ميليشيات تابعة لإيران أكثر من 100 صاروخ، فإن روسيا تُحمِّل مسؤولية الأوضاع لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) التي ترفض تركيا محاربتها بحجة الخشية من كارثة إنسانية.
وتقول أنقرة إنها تجهز لعملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الأمريكية المدعومة أمريكيًّا، وهو ما يُقابل برفض من قِبل روسيا التي تطالب بتفعيل اتفاقية أضنة الموقعة في 1998، التي تحدد آلية الحضور العسكري التركي في سوريا.
أما ملف تشكيل لجنة صياغة الدستور، فقد اصطدم بعقبة اقتراح الحكومة السورية إدراج عدة أسماء إلى القائمة الثالثة من اللجنة المكونة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الأخرى، فيما تريد أنقرة أن تبقى متكافئة.