أوقفت سلطات حكومة جبل طارق، اليوم الخميس، ناقلة نفط قبالة شواطئها يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق.
وأوضح رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، في بيان له، إن مشاة البحرية الملكية البريطانية ومسؤولين احتجزوا ناقلة نفط عملاقة، مضيفة أن لديها أسبابًا وجيهة تدعوها للاعتقاد أن الناقلة «جريس 1» تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا، وفقًا لـ«رويترز».
وأضاف البيان أن مشاة البحرية الملكية ومسؤولين من أجهزة إنفاذ القانون، صعدوا إلى ظهر الناقلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أن تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في 2012، حزمة عقوبات على سوريا، تلزم الدول الأعضاء بالاتحاد بتفتيش السفن والشحنات المتوجهة إلى سوريا، إضافة إلى فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات وشركات سورية.
وفي مايو الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على دمشق لمدة عام آخر، ينتهي في 1 يونيو 2020.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أنه اتخذ قرارًا بمد تدابيره التقليدية المرتبطة باستمرار قمع النظام السوري وداعميه للمدنيين، لمدة عام آخر، ونص القرار على إزالة أسماء 5 أشخاص سوريين متوفين، وكيانين، من قائمة العقوبات، ليصبح المشمولون بالعقوبات الأوروبية 270 شخصًا و70 كيانًا.
وتتضمن العقوبات الأوروبية على سوريا تجميد أموال، والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي، كما تتضمن حظرًا على النفط وقيودًا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد دمشق لمعدات وتكنولوجيا يمكن استخدامها في قمع المدنيين.