أعلن الجيش الليبي، ظهر الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، فيما أفاد مصدر عسكري ليبي بمقتل 8 جنود من «الجيش الوطني» جراء غارة جوية تركية في طرابلس.
وأعلن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح الأحد، استعداده لشنّ هجوم واسع على طرابلس، داعيًا شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ«ساعة الصفر». وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، في بيان لها إن جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي – القطري.
وكانت قوات الجيش الليبي قد دخلت، في وقت سابق، «معسكر اليرموك» جنوب طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة لحكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج. ودفع الجيش الليبي، بعد سيطرته على المعسكر، بالمواجهات إلى شارع الخلاطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إلى الحي السكني المعروف عند الليبيين بشارع المقبرة، خلف معسكر اليرموك لقتال القوات التابعة للوفاق.
ووفق مصادر مطلعة، يعتبر معسكر اليرموك من أهم المواقع العسكرية في المنطقة، فقد شغلته بعد عام 2011 كتيبة «ثوار طرابلس»، وبعدها تناوب الجيش الليبي وقوات الوفاق السيطرة عليه، وأصبح بعدها منطقة شبه معزولة.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة العدل في حكومة «الوفاق» أمس السبت، الإفراج لدواعٍ صحية عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، الذي كان قد صدر عليه حكم بالإعدام. وكان المحمودي اعتقل في 2011 جنوب تونس، عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وتم ترحيله إلى ليبيا في يونيو 2012.
وقالت وزارة العدل، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن قرارها بالإفراج عن المحمودي جاء بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية، مضيفة: هذه الخطوة لا تُعد إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة له.
والبغدادي المحمودي الذي أدين بمحاولة قمع الانتفاضة الشعبية في 2011، وجلب المرتزقة إلى جانب إهدار المال العام، هو أحد ثمانية مسؤولين سابقين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، صدرت بحقهم أحكام الإعدام رميا بالرصاص من قبل محكمة ليبية في 2015. ولم ينفذ الحكم نظرًا لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه. وتقدم محاموه بطعن في حكم محكمة الاستئناف والمطالبة بإيقاف تنفيذه.