أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا، أدان فيه انتهاك حقوق المرأة من قبل النظام الإيراني.
واعتمد مجلس الأمن القرار بأغلبية 608 أصوات مقابل 7 أصوات معارضة.
وطالب البرلمان الأوروبي «النظام الإيراني بضرورة وقف قمع النساء، وأن يطلق سراح المواطنين التابعين لدول الاتحاد الأوربي من مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران». حسبما أفادت «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» على صفحتها الرسمية.
وفي جلسة البرلمان الأوروبي قالت آنا فوتيجا من بولندا: «أثني على النساء الإيرانيات لشجاعتهن وإرادتهن وعزمهن، ليس فقط لنضالهن من أجل حقوق المرأة، بل بسبب احتجاجهن على النظام الإيراني.. الحركة الرئيسية للمعارضة الإيرانية هي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تقوده امرأة».
وأكدت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» في مناسبات مختلفة مشروع المجلس بشأن حقوق النساء وحرياتهن، والذي يشمل 10 محاور رئيسية، هي:
حق المرأة في التمتع بحقوق الإنسان والحفاظ عليها والحريات الأساسية بشكل متكافئ.
- المساواة أمام القانون
ـ حرية اختيار الملبس
ـ المشاركة المتكافئة للمرأة في القيادة السياسية
ـ التكافؤ الاقتصادي
ـ المساواة في الأسرة
ـ حظر العنف
ـ حظر الاستغلال الجنسي
ـ إلغاء قوانين شريعة الملالي
ـ التسهيلات الاجتماعية
