أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفرضه منذ نحو 20 يومًا إجراءات حصار خانقة على القرية، إضافة إلى منع سيارات الإسعاف من الدخول، بالتزامن مع استهداف الفلسطينيين بصورة عشوائية، في تصعيد متواصل يستهدف الوجود الفلسطيني في القرية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي نقلا عن وكالة "وفا" الفلسطينية أن تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية، يعكس سياسة تقوم على خلق واقع من القتل والإرهاب والتهجير القسري.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن استمرار تغذية الإرهاب والتطرف والعنصرية، بالتزامن مع التسليح والحماية والغطاء السياسي والقانوني للمستعمرين، يفتح مسارًا تصعيديًا قد يصبح من الصعب على أي طرف التحكم بتداعياته؛ مما يجعل التدخل الدولي العاجل ضروريًا لوقف هذا المسار.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات رادعة وملموسة، تتناسب مع جسامة الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية، والعمل بصورة عاجلة على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية والاختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.
