أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس السبت، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبها بإخلاء البناية التي تسكنها في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل يوم 23 من هذا الشهر، وذلك لصالح المستوطنين.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اطلعت "عاجل" عليه، أنَّ هذا الإجراء الاحتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في غالبية المناطق المحتلة المصنفة "ج"، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما أنَّه دليل جديد على أن سلطات الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف توطئة لرفعه إلى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أنَّ غياب ردود فعل دولية ترتقي لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي- بات يشجِّع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، في إطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال، على طريق تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.