أكدت الحكومة البريطانية، برئاسة بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عزمها إلغاء القوانين التي تكفل حرية التنقل والإقامة للأوروبيين، حال خروج بريطانيا من الاتحاد، دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.
وقد أعلنت بريطانيا، عزمها إلغاء مبدأ حرية التنقل بالنسبة للقادمين الجدد من مواطني الاتحاد الأوروبي، حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الموعد المحدد، فيما لفتت الحكومة، إلى أن حقوق مواطني الاتحاد المقيمين بالفعل في المملكة المتحدة، لن تتأثر بهذا الإجراء.
جاء ذلك، وفقًا لما أعلنه بيان صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، والذي أضاف: «على سبيل المثال، سنطبق على الفور العديد من القواعد الأكثر صرامة بشأن الجريمة بالنسبة للناس القادمين إلى المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا يزال يجري العمل في الوقت الراهن على تفاصيل هذه القواعد.
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف سيفرق موظفو الحدود البريطانيون مستقبلًا بين مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يملكون حق إقامة، والذين لا يملكون هذا الحق، خاصة أنه لا يوجد في بريطانيا إلزام بالتسجيل بالنسبة للمواطنين الأوروبيين.
وبلغ عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سجلوا قدومهم نحو مليون شخص من إجماليٍّ أكثر من 5ر3 مليون شخص من هؤلاء المواطنين المقيمين في بريطانيا، وتنتهي المهلة المتاحة لهؤلاء للتسجيل لدى السلطات بحلول نهاية 2020.
من جانبها، انتقدت مبادرة «الملايين الثلاثة» المؤيدة لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، إمكانية حدوث صعوبات بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الذين لم يتم تسجيلهم، مشيرة إلى أنهم ربما لن يتمكنوا من أن يثبتوا لأصحاب العمل أو للمؤجر أو لمؤسسة الخدمات الصحية أنهم يقيمون في البلاد بشكل قانوني. وحتى الآن، يتم السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالإقامة في بريطانيا دون إجراءات إضافية.
وينص اتفاق الخروج الموقع بين حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، والاتحاد الأوروبي، على الإبقاء على مبدأ حرية التنقل حتى نهاية المرحلة الانتقالية في آخر 2020. وكان البرلمان البريطاني قد رفض هذا الاتفاق مرارًا، ويطالب رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون باتفاق جديد، مهددًا -في حال عدم حدوث ذلك- بخروج بلاده بدون اتفاق بحلول نهاية أكتوبر المقبل.