حذر اليوم الجمعة عضو معارض من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي من رقابة محتملة، بعدما جرى تمرير قانون جديد لمراقبة جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المنصات الإخبارية الأجنبية ومنصات البث المباشر مثل «نتفليكس».
وقال إلهان طاسجي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري المعارض والعضو بالمجلس الذي يراقب وينظم ويعاقب جهات البث: «قد نرى قريبًا صورًا مغبشة ومحادثات خاضعة للرقابة على نتفليكس».
وبموجب القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية أمس الخميس، يتعين حصول الشركات المحلية والأجنبية على ترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي لبدء البث عبر الإنترنت.
ووسع القانون الجديد صلاحيات الرقابة التي يتمتع بها المجلس التركي على الإذاعة والتلفزيون لتشمل البث المباشر عبر الإنترنت. وأشار طاسجي إلى أن المجلس يستخدم بالفعل شكاوى الأفراد ذريعة للرقابة على محتوى الإذاعة والتلفزيون، وهو أسلوب يمكن أن يصل إلى حجب المواقع الإلكترونية.
تأتي خطوة أمس الخميس في إطار تطبيق القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي في مارس العام الماضي. ودعم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان القانون وكذلك حليفه حزب الحركة القومية.
ويخضع المجلس المؤلف من عشرة أعضاء لسيطرة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حيث إن الحزبين لهما ستة أعضاء به. وتكفي خمسة أصوات لاتخاذ قرار!
ويرسي القانون الجديد المؤلف من 13 صفحة الإرشادات لجهات البث الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت. كما يحدد أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي هو الهيئة الوحيدة المعنية بإصدار تراخيص بث لمقدمي الخدمات الإلكترونية.
وسيمهل المجلس مقدمي الخدمات الإلكترونية التي لا تتوافق ومعاييرها 30 يومًا للامتثال للقانون الجديد. ويواجه مقدمو الخدمة تعليق عملهم لمدة ثلاثة أشهر، وقد يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص. ولم يوضح القانون بالتحديد المعايير التي يضعها المجلس للمحتوى الإلكتروني.