أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس، أن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم سيكون في النصف الأول من يناير المقبل.
وقال السائح -في مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس- إن "موعد الإعلان المرتقب سيكون في النصف الأول من يناير المقبل، والاقتراع سيجري في نهاية فبراير المقبل".
وأشار السائح إلى أن إعلان موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد سيتم بعد التأكد من استيفاء شروط الاتفاق السياسي، وقانون الاستفتاء، وميزانية التمويل، وتأمين عملية ومقار التصويت والمفوضية).
وتحدث عن مخاطبتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومطالبته بتخصيص 40 مليون دينار ليبي لتنفيذ الاستفتاء.
وأكد السائح -في سياق حديثه- على أن المفوضية التي يرأس مجلسها لن تخطو أي خطوة قبل ضمان تأمين موظفيها ومكاتبها، ومقارّ التصويت، بعد الهجوم الذي شنّه ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مقر المفوضية في الصيف الماضي.
وقال: إن "هذا لا يعني أننا لن نذهب في اتجاه التنفيذ، خصوصًا بعد أن حسم مجلس النواب في طبرق أمره من القانون ووضعه على طاولة المفوضية"، مشيرًا إلى أن موقف الأطراف السياسية بشأن قانون الاستفتاء ما زال غامضًا، وأن المفوضية لم تجد ترحيبًا أو دعمًا من أي طرف.