أعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بدعم الدولة الفلسطينية اقتصاديًا ومواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية؛ لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أمريكي شهريًّا.
وأشار وزراء المالية العرب، إلى أن العمل على تفعيل هذا الأمر دعمًا لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، وذلك عبر الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين، وفق «سكاي نيوز».
وأصدر وزراء المالية العرب، اليوم بيانًا عقب ختام اجتماعهم الطارئ الذى عقد بالقاهرة، جددوا خلاله التأكيد على الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي واقتصادي والمالي .
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد دعا الدول العربية في بداية الجلسة الدول العربية إلى مساندة السلطة الفلسطينية لتجاوز الضغوط الاقتصادية الخانقة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
وأدان الوزراء العرب، القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ودعا وزراء المالية العرب الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.
ودعا الوزراء الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، المساهمة في شبكة الأمان المالية ، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين .
وشدد وزراء المالية العرب على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
وفي إطار موازٍ أطلع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط، على الوضع المالي الخطير، نتيجة القرصنة الاسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، خاصة في ظل الحرب المالية والسياسية التي تشنها الولايات المتحدة واسرائيل ضد القيادة والشعب الفلسطيني.
وقال وزير المالية خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية عقب الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب برئاسة تونس، إن الفلسطينيين لا يبحثون عن حل اقتصادي بل حل سياسي.