أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بإخلاء عقارات فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، اليوم، لصالح التوسع الاستيطاني.
وشددت خارجية فلسطين على أن ما يقوم به الاحتلال في مدينة القدس الشرقية، ومن خلال وكلائه من جمعيات استيطانية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويمثل امتدادًا لسياسة التطهير العرقي المتمثلة في جريمة التهجير القسري والرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين.
وحمّلت الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن الاستيطان والتهجير القسري يشكلان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول كافة إلى إدراج جميع الجمعيات الاستيطانية المتورطة في جرائم التهجير والاستيطان ضمن قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على أعضائها ومموليها، التزامًا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.