واصل رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، حملته لمكافحة الفساد، مركزا على جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات وفق الأوامر القضائية.
وقالت مصادر لـ«العربية»، اليوم الأربعاء، إن القضاء العراقي يحقق حالياً في أكثر من ملف فساد، خاصة بعد اعتقال علي معارج، مشيرة إلى أن جهات التحقيق تواصل استجواب المتهمين وتوثيق إفاداتهم.
وأضافت أن التحقيقات كشفت إحالة مشاريع إلى نواب بكلف تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، دون تنفيذها، كما أشارت إلى أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي تضمنت معلومات عن حصول عدد من السياسيين والنواب على رشاوى بشكل مباشر.
وبحسب المصادر، تقوم الجهات القضائية بعرض الاعترافات والأدلة على المتهمين، ضمن إجراءات التحقيق الجارية في قضايا الفساد.
