أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، حسم مسألة حصر السلاح ليكون بيد الدولة اللبنانية، خلال جلسة إيجابية لمجلس الوزراء عُقدت اليوم برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون.
وأضاف الوزير، أنه يجب بسط سلطة الدولة على كافة أراضي لبنان، كما أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام، وسننتظر خطة الجيش لحصر السلاح باعتباره مكلفا بإعداد خطة لنزع السلاح تُقدم نهاية الشهر، وفق «العربية».
وتابع، إننا سنناقش قضايا الانتشار والحدود، مشيرا إلى وزيري حزب الله وحركة أمل انسحبا من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، واعترضا عليها ولم ينسحبا من الحكومة.
