وجّه الادعاء العام البرازيلي للرئيس المنتهية ولايته ميشيل تامر، اتهامات بالفساد وغسل الأموال، اكتشفت في إطار تحقيق في قضية كسب غير مشروع تتعلق بتنازلات قدمت لميناءين.
وأفادت وكالة "رويترز"، الخميس، بأنّ تامر، الذي يترك منصبه في أول يناير المقبل، يخضع للتحقيق فيما يتصل بمزاعم تلقيه رشاوى مقابل إصدار مرسوم في 2017 سمح بتجديد عقد ميناءين لمدة تصل إلى 70 عامًا.
وردًا على الاتهامات، أصدر مكتب الرئيس بيانًا أكّد فيه أنّه سيثبت عدم وقوع أي مخالفات، وأنه لم تحصل أي شركة على منافع بطريقة غير مشروعة.
وإجرائيًّا، لا يمكن محاكمة "تامر" إلا بعد أن يقر رئيس مجلس النواب في الكونجرس السماح بإجراء المحاكمة، وهو ما لن يحدث قبل أن يغادر تامر منصبه.
ورجّحت الوكالة أنّ هذه الاتهامات وأخرى -سبق أن وجهت له- ستظل قائمةً، وسيواجهها في مطلع العام المقبل.
وكانت الشرطة الفيدرالية البرازيلية قد طلبت في أكتوبر الماضي، من النيابة العامة، اتهام الرئيس ميشيل تامر وعشرة أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وتبييض الأموال، ودعت إلى تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي.
والعام الماضي، خضع تامر لتحقيقين بتهمة الفساد، وفي الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية في أول يناير المقبل.
وبنهاية "ولاية تامر"، سيصعد إلى رأس السلطة جايير بولسونارو الذي حسم الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي.