أكّد المبعوث الإثيوبي للسودان محمود درير، اليوم الجمعة، أن الاتفاق بين الأطراف السودانية يفتح طريقًا إلى الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمهّد للوصول لانتخابات يختار فيها الشعب حكومته المنتخبة.
وفي مقابلة خاصة مع «سكاي نيوز»، قال درير: إن الاتحاد الإفريقي يدعم الاتفاق بين الأطراف السودانية، ويدعم الوصول إلى السلام الشامل، مؤكدًا أن هناك تعويل شعبيّ على المرحلة الانتقالية للتأسيس لمرحلة جديدة من الازدهار.
وبينما لفت المبعوث الإثيوبي إلى أن الاتفاق يفتح طريقًا إلى الديمقراطية ويمهّد للوصول لانتخابات يختار فيها الشعب حكومته المنتخبة، أكد أن الحكومة ستكون حكومة كفاءات. مضيفًا أن الأطراف السودانية اتفقت على تأسيس لجنة للتحقيق بالانتهاكات.
وقد أكّدت «قوى الحرية والتغيير» السودانية، الأربعاء، الموافقة على المبادرة الإثيوبية الإفريقية لحل الأزمة في البلاد، بينما حث وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، المجلس العسكري الانتقالي وقوى «الحرية والتغيير» في السودان، على إجراء محادثات مباشرة، بدأت أمس الخميس، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وقال الوسيط الإثيوبي للسودان، محمود درير في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الإفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي الذي من المقرر أن يقود البلاد.
من جانبه، قال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات: لقد دعونا الطرفين للّقاء الأربعاء، وتم إبلاغهم بالمكان والوقت. مشيرًا إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تدور حول تشكيل الهيئة التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية.
وطالب الوسيطان جميع الأطراف الخرطوم بتحمّل المسؤولية وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأزيم الوضع. وحث الوسيطان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على أن يتفقا على مجلس سيادي وحكومة مدنية ذات كفاءات برئاسة شخصية ذات مستوى رفيع تقترحها قوى الحرية والتغيير.
وكانت «قوى الحرية والتغيير» قد أعلنت، الإثنين، عن خطوات تصعيدية تبدأ في الثالث عشر من يوليو الجاري بتظاهرة، وفي اليوم التالي تتحول إلى عصيان مدني. وشهدت البلاد، الأحد الماضي، مظاهرات حاشدة سقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، بينما حمّل المجلس العسكري الحاكم قوى «الحرية والتغيير» المسؤولية عما جرى، بعدما قال إنها خرجت عما اتفق عليه بشأن التظاهرات.
وكان عشرات الآلاف من السودانيين قد خرجوا في شوارع العاصمة الخرطوم، وغيرها من المدن السودانية، تلبية لدعوة قوى «الحرية والتغيير». ورفع المتظاهرون في مسيرات «30 يونيو» لافتات ورددوا شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد.