أحالت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اللبنانية الرسمية أن الإحالة تمت بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
ويختص المجلس العدلي، وفقًا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني، بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة والنيل من مكانة الدولة المالية وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.