أكد قادة الدول العربية -في ختام أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ببيروت، أمس الأحد- على الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتّخاذها والمشاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية السابقة في دوراتها المتعاقبة.
رأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وألقى الرئيس اللبناني ميشال عون كلمة نوّه فيها بالجهود التي بُذلت لإنجاح القمة، معربًا عن شكره للأمين العامّ للجامعة العربيّة وكل العاملين في الأمانة العامة، واللجنة العليا المنظّمة، والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام.
وأكد عون أن المقرّرات التي صدرت ستسهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتعد خطوة متقدّمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل.
عقب ذلك، أدلى الأمين العامّ المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بـ"إعلان بيروت" الصادر عن القمة، الذي دعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية، من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم، من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتسهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة، داعيًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة.
وأشار الإعلان إلى أن أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية، ترتبت عليها أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، خلفت تحديات كبرى تتطلب تحسين أوضاعهم وتخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة.
كما دعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)، داعين جميع الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، وذلك في إطار دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة، وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته الأساسية، وإيمانًا بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس؛ بُغية الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس الشريف.
كما أكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة "الأونروا" وفقًا لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، مؤكدًا العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.