قرر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إعفاء النائب العام، بعد يوم من مطلب تجمع المهنيين السودانيين بإقالته.
وشمل قرار البرهان، أيضًا إعفاء المساعد الأول للنائب العام وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.
يأتي قرار رئيس المجلس العسكري بالسودان، بعد يوم من إصداره مراسيم بترقية عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق أول والفريق، وإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، وإعلان إحالة الفريق أول عوض بن عوف رئيس المجلس السابق إلى التقاعد.
وكان تجمع المهنيين السودانيين رفع، أمس الإثنين، مجموعة من المطالب إلى المجلس العسكري الانتقالي، مشددًا على ضرورة الاستجابة لرغبات «الشارع السوداني».
ودعا التجمع الذي يعد الجماعة الرئيسة في الحراك السوداني الذي أطاح بنظام الرئيس السابق عمر البشير، إلى حل مؤسسات النظام السابق، و«تشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة».
كما طالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام، ودعا لإقامة مؤتمر دستوري ولجنة مختصة بإعداد دستور دائم.
وخاطب تجمع المهنيين السلطات السودانية للكشف عن أسماء رموز النظام السابق المعتقلين، وإطلاع الرأي العام على أماكن التحفظ عليهم.
ومن المطالب الأخرى التي دعا إليها تجمع المهنيين خلال مؤتمر صحفي نقله التليفزيون السوداني، إعادة النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين، والتصدي للتدهور الاقتصادي وتطوير المنظومة الحقوقية، وتمكين المرأة السودانية ومكافحة كل أشكال التمييز.
وشدد التجمع على استمرار الاعتصامات إلى حين تحقيق كل مطالب الشعب السوداني، مؤكدًا أنه سيسعى مع حلفائه من مختلف القوى السياسة لتنفيذها.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أمس الإثنين، تسمية الفريق أول هاشم أحمد بابكر رئيسًا لهيئة أركان الجيش، ومحمد الحسين نائبًا له، بعدما قرر، أمس الأحد، إقالة مسؤولين كبار، من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أمس الإثنين، تسمية الفريق أول هاشم أحمد بابكر رئيسًا لهيئة أركان الجيش، ومحمد الحسين نائبًا له، بعدما قرر، أمس، إقالة مسؤولين كبار، من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن..
وأعلن الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، عضو المجلس العسكري الانتقالي، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس، أصدر عدة قرارات مهمة عقب اجتماع المجلس العسكري الأول؛ حيث قرر إحالة كل من: الفريق أول ركن عوض بن عوف ونائبه الفريق أول كمال عبدالمعروف الماحي، للتقاعد، وإعادة تشكيل هيئة أركان القوات المسلحة وهيئة قيادة الشرطة.