أفرجت الشرطة الموريتانية، اليوم الإثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، بعد أسبوع من احتجازه على ذمة اتهامه في قضايا فساد.
وقال تقي الله ولد أيده، محامي الرئيس السابق، إن الرئيس السابق رفض الإجابة عن أسئلة المحققين، لكنه يتمسك بحقه الذي يكفله الدستور والحصانة الممنوحة له كرئيس سابق، وفقًا لسبوتنيك.
وحول تفاصيل الإفراج عن ولد عبدالعزيز، قال المحامي: إن الاعتقال كان خارج القانون، وتم الإفراج عنه، ولن يخضع للإقامة الجبرية.
وأدان مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، واعتبروه اختطافًا نفذه البوليس السياسي في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في موريتانيا والمنطقة.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت ولد عبدالعزيز، مساء الإثنين الماضي 17 أغسطس، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في فترة حكمه. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.
وشكّل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، (2009 - 2019)، وخلصت اللجنة إلى وجود فساد كبير أحاله البرلمان إلى القضاء أواخر شهر يوليو الماضي.
وحكم محمد ولد عبدالعزيز (63 عامًا) موريتانيا 11 عامًا، بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008، قبل أن ينتخب لاحقًا لمأموريتين رئاسيتين، وسلم السلطة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام، وتحديدًا في فاتح أغسطس 2019.
اقرأ أيضًا:
