ذكر اتحاد النقابات الفرنسية أمس الخميس، أن أكثر من 250 ألف شخص تظاهروا احتجاجًا على مشروع قانون بتعديل بنود العمل في الخدمة العامة.
وذكر الاتحاد أن أكثر من 150 مظاهرة نظمت أمس في أرجاء البلاد، مشيرًا إلى المطالب الخاصة بضرورة تعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات بجدية، وأن تعيد النظر في سياساتها.
وكانت النقابات قد دعت، أمس الخميس، إلى تنظيم إضراب داخل قطاعات الخدمة العامة، وقد أدى ذلك إلى تعطيل حركة الطيران أيضًا في بعض المطارات الألمانية؛ بسبب إضراب المراقبين الجويين.
ومن المتوقع أن يستمر إضراب المراقبين الجويين حتى السادسة من صباح اليوم الجمعة.
وأعلنت شركة «إير فرانس» أول من أمس الأربعاء، تنفيذ كل الرحلات الجوية الطويلة، لكنها أشارت إلى أنه ستكون هناك إلغاءات لبعض الرحلات القصيرة والمتوسطة يوم الخميس.
وقالت محطة «فرانس إنفو» الإذاعية إن وزير الداخلية الفرنسي صرح بأن المضربين لا يزيدون على 108 آلاف شخص في أرجاء البلاد منهم 18 ألفًا في العاصمة، بينما قال اتحاد النقابات إن المتظاهرين في باريس وحدها بلغوا 30 ألفًا.
ولم ترد حتى الآن أخبار عن وقوع مصادمات بين المتظاهرين والشرطة.
ويقضي مشروع القانون المثير للجدل بتعديل الخدمة العامة وإلغاء وظائف وعقود عمل مؤقتة.
وتشهد فرنسا على مدار أسابيع مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، وسط حراك مجموعات «السترات الصفراء» التي دخلت السبت الماضي، أسبوعها الخامس والعشرين على التوالي.
وأشارت تقديرات وزارة الداخلية إلى أنَّ 18 ألفًا و900 شخص خرجوا الأسبوع الماضي، إلى الشوارع في مختلف مناطق فرنسا، حسب محطة «فرانس إنفو»، وهو أقل عددٍ منذ بداية الحركة الاحتجاجية في نوفمبر من العام الماضي، والتي انطلقت رفضًا لزيادات مخطط لها على ضرائب الوقود.
وجاءت احتجاجات السبت الماضي، بعد ثلاثة أيام من مسيرات أكبر انطلقت في عيد العمال، وشهدت اشتباكات ضارية في باريس بين متظاهرين وقوات الأمن؛ حيث تَمَّ اعتقال مئات الأشخاص وجُرِح عشرات آخرون.