يترقب الليبيون إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، خلال الساعات المقبلة.. تلك الحكومة التي ستقود المرحلة الانتقالية وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسامات السياسية، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
وحسب «العربية»، يقدم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، التشكيلة الجديدة، إلى المجلس الرئاسي والبرلمان؛ وذلك قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام، التي تنتهي غدًا الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يومًا، للبدء رسميًّا في ممارسة مهامها.
وقبل ساعات على موعد الإعلان، وبعد أسابيع من المشاورات التي قادها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع كل الأطراف السياسية، وتقييم كل السير الذاتية للمرشحين؛ تسيطر حالة من الغموض والتكتم على التركيبة الوزارية، وسط توقعات بأن تراعي هذه التشكيلة التوازن السياسي والجغرافي للبلاد وعنصر الكفاءة والخبرة.
وبعد المفاوضات الشاقة التي قادها، والضغوط الكبيرة التي تعرض لها في عملية اختيار حكومته؛ سيخوض الدبيبة معركة أخرى لنيل الثقة من البرلمان الذي لا يزال عاجزًا عن الاجتماع وتنظيم صفوفه والتوافق حول جلسة منح الثقة للحكومة.
وحتى الآن، حصل الدبيبة على دعم 84 نائبًا دعوا إلى تسريع عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المنتظرة، مؤكدين دعمهم حكومة الوحدة الوطنية دون قيد أو شرط، على أن تراعي عند اختيار الوزراء معايير الكفاءة والأمانة والخبرة.
وكان الدبيبة قد حذر البرلمان باللجوء إلى «الخيار الثاني» إذا لم يتوافقوا حول عقد جلسة منح الثقة لحكومته، في إشارة إلى إمكانية ذهابه إلى ملتقى «الحوار السياسي» للحصول على الثقة، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار في نوفمبر بتونس، والتي تنص على أنه «في حال إخفاق البرلمان في منح الثقة، سيحال الأمر إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي».
ويؤمِّل الليبيون أن تبدأ مرحلة جديدة مع هذه الحكومة الجديدة تخرج البلاد من دائرة الصراع والانقسام وتصل بها إلى مرحلة انتخابات تنهي فترات الانتقال، وسط تفاؤل بإصلاح الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق المصالحة بين الفرقاء.
اقرأ أيضًا:
