قالت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، إنه لم يثبت لدينا إعطاء القيادات أي أوامر بارتكاب الانتهاكات.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي للإحاطة بمنهجية وآليات عمل اللجنة، وبالنتائج الرئيسة والتوصيات التي خلصت إليها، اليوم، أن الحكومة مسؤولة عن التعويضات وجبر الضرر.
وأوضحت أنها أحالت أسماء المشتبه بهم، وأن القضاء هو المخول بتحديد المتهمين.
وأشارت إلى عدم القبض على كافة عناصر فلول الأسد، والذين يشكلون خطرا على المجتمع.
وأكدت اللجنة على أنه يجب عدم السماح بأي سلاح خارج سلطة الدولة، وأن المحاسبة والعدالة الانتقالية تضمن عدم تكرار هذه الأحداث.
لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري:
— العربية (@AlArabiya) July 22, 2025
. القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد
. 238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى
. توصلنا لأسماء 265 من المتهمين المحتملين
. فلول الأسد حاولت سلخ الساحل عن الدولة وهويتها#سوريا #قناة_العربية pic.twitter.com/MsjfkCvHvs