طلبت دار المحفوظات الوطنية الأمريكية من ممثلي الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين الخميس، مراجعة سجلاتهم الشخصية؛ بحثًا عن أي وثائق ذات علامات سرية بحوزتهم، بعد سلسلة من هذه الاكتشافات في منازل جو بايدن ودونالد ترامب ومايك بنس.
وقالت صحيفة "الجارديان" إن الأرشيف الأمريكي أرسل عدة رسائل إلى الرؤساء ونواب الرؤساء في الإدارات الست السابقة المشمولة بقانون السجلات الرئاسية، والذي يتطلب تسليم المواد من وقتهم في البيت الأبيض إلى الوكالة عند مغادرتهم منصبهم.
وقالت الرسائل: "نطلب منك إجراء تقييم لأي مواد محتفظ بها خارج البيت الأبيض، لتحديد ما إذا كانت هذه المواد التي يُفترض في السابق أنها شخصية بطبيعتها أو قد تحتوي عن غير قصد على سجلات رئاسية أو لنائب الرئيس".
من المفهوم أن الطلبات ذهبت إلى ممثلين عن الرؤساء السابقين، بما في ذلك باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، بالإضافة إلى نواب الرئيس السابقين ديك تشيني وآل جور ودان كويل، وفقًا لمصدر مطلع.
وقال ممثلو الرؤساء الأربعة السابقين إنهم لم يحتفظوا بأي وثائق تحمل علامات سرية بعد مغادرة البيت الأبيض، على الرغم من أن بنس نفسه زعم أيضًا أنه أعاد كل شيء إلى الحكومة، لكن البحث الأخير وجد في منزله خلاف ذلك.
الطلبات، التي أبلغت عنها "سي إن إن" في وقت سابق، تأتي بعد أن أفاد محامون لبايدن ثم بنس بأن البحث عن ممتلكاتهم الخاصة أدى إلى ظهور وثائق تحمل علامات سرية، بعد أشهر من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منتجع دونالد ترامب مار إيه لاغو في أغسطس.
بدأت أحدث سلسلة من الاكتشافات بأن المحامي الشخصي لبايدن عثر على عدد من الوثائق ذات العلامات السرية في 2 نوفمبر الماضي، عندما كان يغادر مكتبه في نوفمبر الماضي في مركز جامعة بنسلفانيا بايدن للدبلوماسية في واشنطن.
وذكرت الجارديان سابقًا أن بعض الوثائق الموجودة في مركز بن بايدن، تضمنت أوراقًا تم تصنيفها على أنها ذات مستوى معلومات سرية وسرية للغاية، وجرى إبلاغ الأرشيف الوطني بها على الفور، والذي بدوره نبه وزارة العدل الأمريكية.
وطلب المدعي العام ميريك جارلاند، من المدعي العام الأمريكي جون لاش في 14 نوفمبر، إجراء مراجعة للأمر، بعد العثور على الأوراق الإضافية في أواخر العام الماضي، أوصى لاش في 5 يناير الجاري بتعيين جارلاند مستشارًا خاصًا لتولي التحقيق.
وعُين جارلاند روبرت هور، أحد كبار المسؤولين السابقين بوزارة العدل للعمل كمستشار خاص في قضية وثائق بايدن في 10 يناير، في محاولة لعزل الوزارة عن الاتهامات المحتملة للصراعات السياسية بعد أن عين مستشارًا خاصًا للتحقيق مع ترامب.
ودفعت قضية وثائق بايدن الأسبوع الماضي مساعدين مقربين من بنس إلى تفتيش منزل نائب الرئيس السابق في إنديانا بدافع من الحذر الشديد، حيث عثروا على عدد من الوثائق ذات العلامات السرية، حسبما قال جريج جاكوب، محامي بنس، في خطاب بتاريخ 18 يناير إلى الأرشيف الوطني.
وأضافت الرسالة أن المساعد الذي بحث في العقار لم يستطع تحديد أي شيء آخر حول الوثائق، بما في ذلك المحتوى والتواريخ ومستوى التصنيف، والتي لا تزال غير واضحة - لأنه توقف عن البحث بمجرد أن رأى العلامات السرية.
ويعد اكتشاف الوثائق ذات العلامات السرية تطورًا محرجًا بالنسبة إلى بنس بعد أن أخبر شبكة ABC News بثقة العام الماضي أنه لم يقم بإزالة أي مواد بشكل غير صحيح من البيت الأبيض، وقال بنس في نوفمبر من العام الماضي: "لم أفعل ذلك".
يخضع ترامب - رئيس بنس السابق - لتحقيق فيدرالي منذ أكثر من عام بشأن ما إذا كان قد احتفظ عمدًا بوثائق الأمن القومي في منتجعه فيMar-a-Lago ، وما إذا كان قد عرقل جهود وزارة العدل لتأمين عودتهم بدءًا من مايو الماضي.
بالمقارنة مع بايدن، والآن بنس، الذي تحرك بسرعة لإعادة الوثائق إلى الحكومة، أدت مقاومة ترامب لتسليم المواد في ممتلكاته في فلوريدا إلى تحويل وزارة العدل لقضيته إلى تحقيق جنائي.
وعادة ما تتابع الوزارة قضايا الوثائق السرية التي أسيء التعامل معها جنائيًا عندما تنطوي على مجموعة من أربعة عوامل مشددة : سوء التعامل المتعمد للمعلومات السرية، وكميات هائلة من المواد التي تشير إلى سوء السلوك، وعدم الولاء للولايات المتحدة، وعرقلة العمل.
ويتطرق التحقيق مع ترامب إلى عنصرين على الأقل من هذه العناصر - العرقلة، حيث يخفي الشخص وثائق بقصد إعاقة عمل وكالة حكومية، وحجم المواد السرية في Mar-a-Lago.