غادرت الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة بحسب ما أعلنه تطبيق «فلايت رادار».
ولم تحدد وكالة «رويترز»، وجهة الطائرة ولا سبب مغادرتها.
وقدّمت محامية سويسرية التماسًا إلى محكمة مختصّة، تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حاليًا للعلاج، تحت الوصاية حفاظًا على سلامته الشخصية.
ويأتي الالتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 إبريل المقبل.
وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة «محامون بلا حدود» في الالتماس الذي لم تقدّمه باسم المنظمة، إن «الوضع الصحي الهش» لبوتفليقة يجعله عرضة لـ«التلاعب» من جانب المقرّبين منه.
وأرسلت المحامية الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يُكشف اسمها، إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
وأفاد الالتماس بأنه «من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حاليًا، في ظل وضع صحي حرج للغاية.. فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية تقوم بذلك».
وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشّحه لولاية خامسة.
كما من المحتمل ألا يكون قد أصدر شخصيًّا بيانًا هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلّل إلى صفوفهم وإثارة الفوضى، وفقًا للالتماس.
ويطلب الالتماس أيضًا «السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية» في ما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك «السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما».
كما يطلب أن يكون «أي اتصال رسمي باسم بوتفليقة موضوع اتفاق مسبق مع الوصي للتأكد من أن التصريحات تصدر فعليًّا منه».
وأخيرًا، دعا الالتماس إلى «ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون بالضرورة محايدًا».
وبموجب اتفاقية «لاهاي»، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان، وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف.
وقال جاندان لوكالة «فرانس برس»: «إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحّة لحماية شخص يعاني من أوضاع حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل».
وشدد على أن «السؤال هو عمّا إذا كانت هناك حاجة ملحة لفرض الوصاية».
وأضاف: «من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة».