أعلنت ثاني كتلة برلمانية في تونس اعتراضها على التعديل الوزاري الموسع لحكومة هشام المشيشي والذي سيعرض، غدًا الثلاثاء، للتصويت من أجل نيل الثقة.
وقالت الكتلة البرلمانية «تضم 38 نائبًا»، أن نوابها لن يمنحوا أصواتهم للوزراء الجدد، وفق تأكيدات النائب عن الكتلة زهير المغزاوي.
وقال المغزاوي «وفق وكالة الأنباء الألمانية»: نحن نعترض على المسار الحكومي برمته، هذه الحكومة لا تملك المشروعية وليس لها برنامج.
وأضاف المغزاوي: رئيس الحكومة يريد الحفاظ على منصبه في مقابل الابتزاز الذي تمارسه الأحزاب الداعمة له.
وتابع: كنا نفضل لو حصل تقييم لأداء الحكومة في جلسة أمام البرلمان قبل إعلان التعديل.
وقال المغزاوي: يفرض النظام الداخلي للبرلمان عرض الوزراء المقترحين لنيل الثقة، كل التعديلات عرضت على البرلمان بعد الثورة.
وأجرى المشيشي «يقود حكومة تكنوقراط، منذ سبتمبر الماضي»، تعديلًا شمل 11 حقيبة وزارية بعد إقالات سابقة شملت وزراء: الداخلية والثقافة والبيئة.
وتدعم الحكومة أحزاب «تضم 100 نائب في البرلمان» حركة النهضة «إخوان تونس»، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح الديمقراطي.
وليس هناك ما يفرض في الدستور على رئيس الحكومة عرض التعديل الحكومي على التصويت، ولكن الخطوة من شأنها أن تعزز الدعم السياسي للمشيشي.
ومن أجل نيل ثقة البرلمان يحتاج التعديل للأغلبية المطلقة بـ109 أصوات على الأقل.
يأتي التعديل في أعقاب احتجاجات اجتماعية واضطرابات ليلية شهدتها مناطق عدة قبل نحو أسبوعين ضد البطالة والفقر وضد السلطة.
وتواجه حكومة المشيشي تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد في مستوى 7% في 2020.
وتبلغ نسبة البطالة 2.16% لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، وثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.