تزامنًا مع اجتماع الـ«70 دقيقة» بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة «مجموعة الدول العشرين» في العاصمة الإيطالية روما، كشفت تسريبات نشرها موقع «نورديك» السويسري عن مخطط تركي بقيادة أردوغان وأسرته، للتأثير على صنع القرار الأمريكي حيال أنقرة.
وتشير التسريبات إلى تأسيس الرئيس التركي خلال العقد الفائت ائتلافًا، يطلق على نفسه «عشرة آلاف تركي»، أو بمصطلحه الإنجليزي PACs. وفي حين يهدف الائتلاف في إطاره المعلن إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، لكنه يرسِّخ في حقيقة الأمر لجمع أموال من مؤسسات تركية، وتقديمها على سبيل «المنح والعطايا» لمرشحي سيناتورات الولايات الأمريكية كافة، والحصول على المقابل لاحقًا داخل الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، بعد فوز المرشحين في الانتخابات.
وتبيَّن من خلال التسريبات أن المقابل تمثَّل في تسهيل صدور قرارات تشريعية أمريكية لصالح أنقرة، وعرقلة قرارات مناظرة ضدها، خاصة أن المانحين المنتمين إلى الائتلاف، يشغلون مناصب قيادية في المنظمات الأمريكية – التركية، التي تأسست لدعم مصالح حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم، وتم تحديد المساهمين الآخرين، حسب رسائل بريد إليكتروني مسرَّبة، كجزء من «لوبي سري»، يعمل نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى إجبار آخرين على التسجيل كعملاء أجانب، نظرًا لتلقيهم ملايين الدولارات لصالح نفقات الضغط من السفارة التركية.
لأكثر من عقد من الزمان، عملت سلسلة من لجان العمل السياسي التركية الأمريكية (PACs) كغرفة مقاصة للتبرعات السياسية القادمة من عملاء أتراك معروفين. وبدا، حسب موقع «نورديك» أن تبرعاتهم تمثل محاولة معقَّدة من قبل نظام أردوغان للتلاعب بنتائج الانتخابات الأمريكية، وشراء الدعم لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا.
ووفقًا لتقرير الموقع السويسري، أثار ائتلاف «عشرة آلاف تركي» ارتياب مكتب التحقيقات الفيدرالي ومستشاري الحملات الانتخابية، واتضح بعد جمع المعلومات أن الائتلاف يعمل لصالح شركات مملوكة لحزب «العدالة والتنمية»، وجمعيات الأعمال، التي تتمتع بعلاقات وطيدة بأسرة أردوغان. ورغم الأدلة الدامغة، التي تؤكد موالاة الائتلاف التركي وأعضاءه للحكومة التركية، إلا أنه يواصل العمل بحرية داخل ولاية بيلتواي.
اقرأ أيضًا: