تسبب تواصل الإضراب في مرفق القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، إلى عدم البت في قضية المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، وبالتالي بقاؤه في السجن إلى إشعار آخر.
وأكد مصدر تونسي قضائي أن محكمة الاستئناف لم تنظر في طلب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، الأربعاء.
وأوضح مصدر في محكمة الاستئناف أن المحكمة لم تنظر في قضية القروي؛ لأن القضاة بجميع أسلاكهم في إضراب عام، ولم ينظروا بالتالي في أية قضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
وكان من المنتظر أن تبت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في مطلب الإفراج المؤقت عن القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وصرح عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والإعلام الموقوف، المحامي عماد بن حليمة، أمس الثلاثاء، عن إمكانية الإفراج عن موكله الأربعاء.
وقال بن حليمة: إن إمكانية إطلاق سراح القروي بعد جلسة الأربعاء واردة جدًا؛ بناء على التحركات الجارية حاليًّا بين مؤسسات الدولة والضغوط السياسية والشعبية على الجهات القضائية؛ من أجل الإفراج عنه، وتمكينه من القيام بحملته الدعائية والدفاع عن برنامجه الانتخابي، ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وذكر بن حليمة، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت رفضت في الخامس من سبتمبر الحالي مطلبًا للإفراج عن القروي، الموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أغسطس الماضي، غير أنّه نجح في نيل ثقة الناخبين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأسبوع الماضي، من داخل سجنه.
وتمكَن من الترشح إلى جولة الإعادة، بعد أن حلّ ثانيا في الترتيب، وحصل على نسبة 15.5 بالمائة من الأصوات، خلف المرشح المستقل قيس سعيّد، الحاصل على 18.4%.
