أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض لأبشع الجرائم والأفعال المنافية للإنسانية من محتل غاشم لا يحترم القانون الدولي ولا يبدي أي نية حقيقية لتحقيق السلام، مشددًا على أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تحديًا صارخًا للضمير الإنساني وللنظام القانوني الدولي.
وقال أبو الغيط، في كلمته خلال أعمال الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت برئاسة السودان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم: "إن استمرار النزاعات يمثل بيئة خصبة للانفلات الأمني وانتشار النشاط الإجرامي داخل الدول وعبر الحدود"، مشيرًا إلى أن الحلول الأمنية رغم أهميتها وضرورتها لا تكفي وحدها لمواجهة هذه التحديات، بل يتعين تبني نهج قضائي وقانوني متكامل يوازن بين متطلبات الأمن والمبادئ الإنسانية ويعالج جذور الأزمات.
وأوضح أن الإرهاب الذي يتخفى وراء الشعارات الدينية ما زال خطيرًا وقائمًا رغم النجاحات التي حققتها الدول العربية في دحره، وأن المواجهة تتطلب عملًا متكاملًا بين المؤسسات الأمنية والقضائية في جميع الدول العربية مع تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العابر للحدود.
وأفاد بأن العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي بات ضرورة لمواجهة الظواهر الإجرامية المعقدة والمتشابكة، منوّهًا بدور مجلس وزراء العدل العرب في دعم التشريعات العربية المشتركة وصياغة القوانين الاسترشادية التي تسهم في توحيد المفاهيم القانونية بين الدول العربية.
ووجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشكر إلى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على الجهود التي بذلها خلال رئاسته الدورة (40) لمجلس وزراء العدل العرب، متمنيًا التوفيق للسودان في رئاستها للمجلس في دورته الـ(41)، وما يصدر عن المجلس من قرارات تسهم في تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي.