نفت الحكومة الأردنية ما تردد عن طرح مطار ماركا العسكري للبيع كفرصة استثمارية، أو إنشاء مطار جديد يُكلف أكثر من قيمة البيع.
وكانت تقارير تحدثت عن نية الحكومة طرح المطار العسكري الوحيد في البلاد، للبيع كفرصة استثمارية، وأشارت إلى أنباء سرية من داخل القيادة عن نية إنشاء مطار جديد سوف يكلف الدولة أكثر من قيمة بيع "ماركا".
وقال وزير النقل وليد المصري، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية: "لم يتقرر حتى اللحظة أي عملية استثمارية أو بيع لمطار (ماركا). ولا علاقة للجيش بذلك. وقائد الجيش لم يصرح حول المطار، كما أنه لا نية لإنشاء مطار جديد بدلًا من مطار ماركا".
وأضاف: "القصة أنه في بداية شهر نوفمبر الماضي انتهت حصرية شركة المطار بسبب تجاوز عدد الركاب عبر مطار الملكة علياء الدولي 8 ملايين مسافر، وأصبح من حق الحكومة أن تُشغّل مطارًا آخر في عمان".
وتابع: "بناءً على ذلك، طرحت وزارة النقل دراسة لإدارة وتشغيل مطار ماركا المدني، ولا يزال الأمر في طور الدراسة التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني من عام 2019"، موضحًا أن الدراسة ستتضمن الجدوى الاقتصادية والتكلفة وإعادة التأهيل.
وأشار الوزير إلى أنه بناءً على نتائج الدراسة والكلفة، سوف يطرح المشروع كفرصة استثمارية في عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واختتم: "سيتم المضي بالمشروع كما هو مخطط له، وسيصبح في مدينة عمان فرصة استثمارية جديدة، وسيخصص مطار ماركا للطائرات المتوسطة والصغيرة، لا سيما أنه توجد في العالم نماذج من المطارات المشتركة (عسكري ومدني). ومطار ماركا إذا ما تمّ استثماره بعد انتهاء الدراسة سيكون مشتركًا ولن يلغى المطار العسكري وسيكون مطارًا باستعمالين؛ علمًا بأنه إذا طُرح المطار كفرصة استثمارية سيبقى مملوكًا للقوات المسلحة والحكومة، كما هو الحال الآن".
ومطار ماركا الدولي يقع شرق عمان، وهو أول مطار تم بناؤه في الأردن، وكان في السابق مقرًّا رئيسيًّا ومركزًا لعمليات شركة الملكية الأردنية؛ وذلك قبل إنشاء مطار الملكة علياء الدولي.
وافتتح المطار سنة 1983، ويعتبر حاليًّا مقرًا رئيسيًّا ومركزًا لعمليات شركات الأجنحة الملكية، والأردنية للطيران، والأجنحة العربية للطيران، وكثيرًا ما يتم تحويل الطائرات إليه من مطار الملكة علياء في حال سوء الأحوال الجوية. ويعمل المطار على مدى الـ24 ساعة في اليوم.