رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 7.1% خلال شهر مايو الماضي، بزيادة تعادل 29.97 مليار ريال، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 450.08 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقابل 420.1 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنحو 0.6% خلال مايو عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (أبريل) والبالغة بنهايته 447.27 مليار ريال؛ لترتفع بواقع 2.81 مليار ريال.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة، في وقت سابق، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 3.53 مليارات ريال.
وارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية 11.71 مليار ريال في أول 5 أشهر من عام 2021؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2020 والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 2.67% خلال تلك الفترة.
يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 84.6% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر مايو 2021. وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 531.97 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 481.09 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2020، بزيادة نسبتها 10.6%، وبما يعادل 50.87 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.