أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية وفقًا للائحة التنفيذية للمحاكم التجارية.
وأوضحت الوزارة أن الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية تشمل مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى، مشيرة إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص وفق المادة السادسة من النظام تكون بقرار يصدر من وزير العدل.
ولفتت وزارة العدل إلى أن قرار الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية يجب أن يراعي الآتي:
1- استيفاء المتطلبات القانونية لممارسة النشاط.
2- توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.
3- الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
4- الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.
5- التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها ولو بعد الانتهاء من العمل.
دور أعوان القضاء في المحاكم التجارية
وكانت وزارة العدل قد أوضحت أدوار أعوان القضاء في المحاكم التجارية التي تتضمن: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام وإجراءات التبليغ والأعمال المساندة لإدارة الجلسة، وإجراءات تبادل المذكرات وإدارة قاعات الجلسات، وجميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
وإعداد كل الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة المحتملة بعمل المحكمة وإدارة الوحدات المختصة، وإعداد التقارير التي تطلبها المحكمة، والأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة، وإدارة الدعوى وملف القضية، وفقًا لوزارة العدل.
اقرأ أيضا:
