عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق نموّه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
تناول التقرير دور المملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار من خلال ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، مما أسهم في الحد من تداعيات المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.
أشار التقرير إلى انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، حيث أظهرت المؤشرات قدرة المملكة على استقرار الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية العالمية، بفضل السياسات الاقتصادية والهيكلية الفاعلة، وسجّل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ فبراير 2026 بواقع 55.3 نقطة، ما يعكس تنامي ثقة المنشآت وتكيف الاقتصاد السعودي مع المتغيرات.
ناقش المجلس عرض وزارة الصحة حول التقدم في خطة التحول، بما في ذلك انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات لاستكمال انتقال بقية التجمعات مطلع 2027، بهدف فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، مع استمرار الوزارة في تنظيم القطاع، وتقديم الخدمات عبر الصحة القابضة وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
اطلع المجلس على تقرير مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس حول متابعة إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات خلال الربع الثالث من 2026، والذي أشار إلى ارتفاع عدد الجهات التي حققت أكثر من 98% في مؤشرات الأداء، وانخفاض عدد المهام المتأخرة.
شمل الاجتماع أيضًا مناقشة تقارير حول تقدم تنفيذ التوجيهات لتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وأعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، إلى جانب ملخصات دورية عن أسعار المستهلك والجملة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات.
