قال وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، إنَّ اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، تهدف للحد من مخاطر ارتفاع الأسعار في القطاعين السكني والتجاري داخل المدن.
وأكمل، أن اللائحة تحدد معايير مثل مدة بقاء الوحدة شاغرة والنطاق الجغرافي ونوع الاستخدام الذي تفرض عليه الرسوم، مشيرا إلى أن تفعيل هذه السياسة سيكون عند الحاجة فقط بناءً على مؤشرات تصدرها الهيئة العامة للعقار، وفق "الإخبارية".
وأردف وزير البلديات والإسكان، أنه سيتم رصد المدن وتقييمها وفق معايير مثل الدخل الإيجارات والتضخم وغيرها لتحديد متى تطبق السياسة، وهناك فترة تطبيق تمتد لعام يتم خلالها قياس التحديات في المدن قبل تفعيل الأدوات التنظيمية بشكل كامل.
