كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة العدل أقرت حدًّا أدنى وأعلى للمقابل المالي المستحق للمرخص له (الموثقين، مأذوني عقود الأنكحة)، بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق الذي بدأ العمل به غرّة شهر جمادي الآخر الجاري.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق التي اطلعت «عاجل» على نسخة منها، فإن المقابل المالي المستحق للمرخص له الوارد في المادة الرابعة والخمسين من النظام، يكون وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن مع مراعاة الحد الأدنى والأعلى التي أقرتها الوزارة.
وأكدت المصادر أن الحد الأدنى للمقابل المالي المستحق للمرخص له، يبدأ بـ100 ريال لجميع أعمال التوثيق، ويتفاوت في الحد الأعلى الذي يصل إلى 4 آلاف ريال في توثيق «الوكالات، والإقرارات، والرهون».
وأشارت المصادر إلى أن المقابل المالي المستحق للمرخص له، قد يصل إلى 5 آلاف ريال في توثيق الإفراغات العقارية، وعقود النكاح الأدنى، والعقود الأدنى).
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.
اقرأ أيضًا: