أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها في "تويتر"، أن هذه الممارسات والأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وحددت النيابة العامة، عقوبة التورط في هذه الأفعال حيث تشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.