حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت».
وأشارت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
- مضاعفة العقوبة في حال العود.
- مصادرة المنتج البترولي.