أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم الجمعة، أن للمملكة أدواراً مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في العديد من الأزمات التي مرّ بها.
وقال في تصريحات لوكالة "الأنباء السعودية"، بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة مجموعة العشرين: إن توصيات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، تضمنت نقاطاً عدة في ما يتعلق بالطاقة وإمداداتها وأهميتها لشعوب العالم قاطبة، حيث أكّدوا أن هناك حاجة ماسّة إلى التوثُّق من الجهود المبذولة لإنعاش قطاع الطاقة، كما أكّدوا على الالتزام بمواصلة قطاع الطاقة في تقديم إسهامٍ كاملٍ وفاعلٍ في جهود السيطرة على جائحة كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي".
وأضاف الوزير: أكد وزراء الطاقة أيضًا على أهمية حُزم التحفيز في تشجيع النشاطات الاقتصادية الشاملة، مبينين أن التحديات الراهنة التي تسببت فيها الجائحة لم تثبط العزم على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمداداتٍ مستقرةٍ ومستمرة من الطاقة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المنشود، وذلك من خلال دراسة مجموعة متنوعة من الخيارات، والاستفادة من المجموعة الأوسع من التقنيات ومن أنواع الوقود، وفقاً للسياق الوطني والظروف الخاصة بكل دولةٍ على حدة".
وفي شأن الموضوعات ذات العلاقة التي تناولتها اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، قال الوزير: "مواصلةً لمواقف المملكة الإيجابية الدائمة، المتعلقة بجميع الموضوعات ذات الارتباط بالطاقة، تناول وزراء الطاقة في دول المجموعة موضوعاتٍ عدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة وإمداداتها، حيث بحث الوزراء تعزيز المضيّ قُدُماً نحو تأسيس وتبني أنظمة طاقة مستدامة، بالإضافة إلى مناقشة النهوض بمبادرات توفير مصادر الطاقة النظيفة للجميع، وأكدوا أنه يتوجب على مجموعة العشرين قيادة هذه الجهود، مُشيرين إلى أن الجهود الحالية لمواجهة التغير المناخي غير كافية، وأنه لدى دول المجموعة فرصةً للعمل على منهجيات أكثر شمولاً وفاعلية".
وأوضح الوزير أن "رئاسة المملكة أكدت لمجموعة العشرين على تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات، في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيّف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة؛ مثل إعادة التشجير، وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها؛ إذ أكّد وزراء الطاقة في المجموعة على أن الوصول والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة يُعدّ أمرًا أساساً لإعانة شعوب العالم على الحد من الفقر، وعلى تعزيز النمو الاقتصادي".
وأفاد الوزير أن "مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة، تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة".
وأوضح، أن "وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أقروا أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، وهو يشمل خطواتٍ أربع وهي؛ العمل على خفض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والعمل على إزالته".