ينظم الديوان العام للمحاسبة، ندوته السنوية السابعة عشرة، بعنوان «دور التحول الرقمي الحكومي في رفع كفاءة وفاعلية الرقابة المالية الشاملة»، يوم الأحد 19 أبريل المقبل، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال بمدينة الرياض.
ويأتي تنظيم هذه الندوة تنفيذًا لمقتضى الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20-8-1425هـ، المتضمنة الموافقة على تنظيم الندوة سنويًّا، وأن يقوم الديوان بمتابعة تنفيذ توصياتها والإسهام البناء في رفع كفاية الأداء وتحقيق الرقابة الفعّالة.
وتتناول الندوة هذا العام سبل الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل في العصر الحالي لتمكين التحول الرقمي في أجهزة القطاع العام، وذلك لخدمة الأطراف ذات العلاقة بشكل أفضل وبناء مجتمعات فعالة، وتنافسية، ومستدامة، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، يقدمون خلالها ما لديهم من خبرات وتجارب علمية وعملية في مجال التحول الرقمي ومجال المراجعة باستخدام أدوات وأساليب التقنية الرقمية الحديثة.
وتتضمن الندوة محورين رئيسين، يناقش الأول منها المنصات الرقمية الذكية وتأثيرها على تحليل البيانات الضخمة في مهام التدقيق، بهدف التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مهنة المراجعة، والحلول التقنية التي تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على التنبؤ والتخطيط في عمليات المراجعة.
فيما يناقش المحور الثاني التعرف على خارطة الطريق للتدقيق الرقمي وذلك من خلال تحديد قضايا وتحديات التحول الرقمي المختلفة لمنشآت القطاع العام والإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ، وتأثير المتغيرات والعوامل في اختيار الاستراتيجيات المثلى لتمكين ثقافة الإبداع ونجاح عملية التحول الرقمي في كل مراحلها.
وتعد هذه الندوة امتدادًا لندوات الديوان السنوية السابقة التي عقدت خلال الستة عشر عامًا الماضية، بهدف تعزيز التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، والتي ناقشت العديد من الموضوعات المهمة والحيوية شملت «رقابة الأداء ومقومات نجاحها والرقابة البيئية ومعايير تطبيقها، التطبيق العملي لمفهوم المراجعة الداخلية، تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية، سبل تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الربط الآلي بين الديوان والأجهزة الحكومية من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديات مرحلة الاستعداد والقضايا المتعلقة بها، والدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص».
وأثمرت نتائج هذه الندوات عن جملة من التوصيات البناءة التي أصبح العديد منها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر محل التطبيق العملي في الأجهزة الحكومية، وساهمت بشكل مباشر في الرفع من مستوى الأداء العام بتلك الأجهزة.
وينتظر أن تسفر المشاركات الفاعلة في ندوة الديوان السابعة عشرة لهذا العام، وما يُدار فيها من مناقشات عن توصيات بناءة تسهم وبشكل كبير في الرفع من كفاءة وفاعلية الرقابة المالية الشاملة.
اقرأ أيضًا:
