أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، في خطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل؛ وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة، ولحماية المستهلكين.
وأوضح بيان مشترك لوزارة التجارة ومؤسسة النقد، أنه وفقًا للترتيبات التنظيمية الجديدة، فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٤/٣/١٤٢٦ه المعمول به من قبل وزارة التجارة، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، نشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
كما أشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، ستقوم وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة، بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد في هذا السياق، للمستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل، أن يتم التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل «ساما» بممارسة نشاط التمويل، كما تؤكد لكافة المرخصين سابقًا من قبل وزارة التجارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط، عدم ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة المرخص بها.