واصل المؤتمر السعودي للقانون، فعالياته ومناقشاته لليوم الثاني، وتطرق لأحدث التطورات السعودية في مجال الملكية الفكرية؛ بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، والمحامي نضال كدسة، وكبير المستشارين في الهيئة العامة للاستثمار محمد منيف الوشطان.
وبدأت الحلقة، بعرض الدكتور السويلم أبرز ما توصَّلت إليه هيئة الملكية الفكرية من إنجازات، وكيف يمكن أن نعظِّم تلك الإنجازات القيمة غير الملموسة للمنتجات، وذكر مثالًا لشركات أمريكية وعالمية كبرى كانت القيمة غير الملموسة لديها في ستينيات القرن الماضي لا تتجاوز 10%، في حين سجلت العام الماضي أكثر من 87%.
وشدَّد السويلم، على أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تحسين تشريعاتها، كما تقوم الهيئة بدور وسط بين ملاك الحقوق والمستفيدين منها، ما من شأنه خلق سوق جاذبة، كما شارك في الحوار كبير المستشارين القانونيين في هيئة الاستثمار؛ حيث تطرق لنظام الاستثمار الأجنبي وتعديلاته، ووثيقة المبادئ لسياسة الاستثمار، التي تضمن المساواة بين السعودي والأجنبي، ومشروع مقترح ورد فيه حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقديم توصيات ومقترحات، أبرزها إنشاء مركز وساطة في الملكية الفكرية.
وطرح المحامي نضال كدسة، العديد من الأسئلة والملاحظات على أداء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مطالبًا بتحويل لائحة المعلومات التجارية السرية إلى قانون، وأن يكون هناك دعم أكبر من الهيئة للملكية الفكرية، مشددًا على ضرورة الربط بين حماية الملكية الفكرية والاستثمار .
وخصَّصت اللجنة العلمية جلسة لوزارة العدل عن التحول في الوزارة، وناقشت الجلسة آخر مستجدات التحول الرقمي في وزارة العدل، والأهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها، ضمن مستهدفات المملكة في التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ودور التحول في تقليص كفاءة الإنفاق، وتقليص الوقت الزمني، وتحقيق أهداف الوزارة في وتيرة سريعة .
وتطرقت إلى ما توصَّلت إليه الوزارة فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات النظامية، والإنجازات التي حققتها الوزارة في ظل رؤية 2030، وفتح مجال النقاش والتساؤلات بحضور عددٍ من المشاركين والخبراء والمهتمين والمختصين في الشأن القانوني، وذلك خلال الجلسة التي أدارها صقر القرني مدير إدارة التغيير والتواصل في وزارة العدل؛ بمشاركة الشيخ إبراهيم الهويمل رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وعبدالملك السعيد مدير عام صندوق النفقة، وعبدالرحمن الدريهم المشرف العام على محفظة الموارد البشرية في وزارة العدل .
واستعرض الهويمل ما قامت به الوزارة من دراسة بعض الدعاوى القضائية، وربطها إلكترونيًا مع بعض الجهات داخل وزارة العدل، إضافة إلى استخدام التقنية في رسائل استلام التبليغ، وإنشاء منصات تقنية بهدف تسهيل الإجراءات، وإجراء الوزارة ربطًا إلكترونيًا مع الجهات الحكومية الأخرى.
وتحدث الهويمل عن «نمذجة الإجراءات القضائية» المعنية ببناء مصدر معرفي إجرائي لكل متطلبات مراحل التقاضي؛ يسهم في تسريع الإجراءات القضائية، ورفع جودتها وتوحيد مصادرها، وتوفير مخزون علمي داعم للقضاة والباحثين .
وتطرق عبدالملك السعيد إلى العمليات المالية في «صندوق النفقة»، ومدى إسهام الصندوق في تسهيل الإجراءات الحقوقية للمطلقات والمتزوجات المستحقات للنفقة، وسرعة إنجاز الدعاوى القضائية وإسهامه في إيصال النفقة للزوجة في وقتها المحدد .
وقال عبدالرحمن الدريهم، إن المشاريع التقنية والتحول الرقمي بوزارة العدل ما زالت مستمرة، إذ تهدف إلى تحقيق ما تصبو إليه، إضافة إلى سعي الوزارة في استقطاب الكفاءات وخريجي تخصص القانون على وظائف في الوزارة بعدد يصل إلى 4000 وظيفة، منها 1500 وظيفة للنساء، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تمكين المرأة في الوزارة سواء محامية أو كاتبة عدل.