أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلَّف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والصناعة والثروة المعدنية، وتضم نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ لتفعيل خطوات حزمة الـ120 مليار ريال التي أقرتها حكومة المملكة.
وتتولى اللجنة المهام التالية:
- تحديد الحوافز والتسهيلات وغيرهما من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.
- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.
- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوافرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
- إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
- توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوافرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
وكشف وزير المالية عن جملة مبادرات سعودية عاجلة لمساندة القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات «وباء كورونا المستجد». ويصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، وتتمثل في إعفاءات، وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
وقال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف إن المبادرات تشمل أيضًا برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
يأتي هذا ضمن التدابير العاجلة التي اعتمدتها حكومة المملكة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، انطلاقًا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي «كوفيد-19».
اقرأ أيضًا:
