تنتهي فترة إبداء المرئيات والملحوظات بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المنشورة في منصة "استطلاع"، اليوم الاثنين.
ويبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيُعْلَن عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة لذلك.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، إنّ الهيئة نظّمت سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والمهتمين بالشأن العقاري والخبراء الاقتصاديين لمناقشة مسودة "اللائحة" وأخذ مرئياتهم، للمشاورة العامة والتحسين والتطوير التنظيمي بكل شفافية بالتشارك مع أطراف العملية العقارية.
وأوضح أنّ اللقاءات والورش جمعت المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية، إضافة للمحاسبين القانونيين والمقيمين، بصفتهم من ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وتقع عليهم مسؤوليات والتزامات وفق اختصاص كل منهم.
ويعد نظام المساهمات العقارية أحد التشريعات العقارية التي تسهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها.
وسيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
